الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
59
شرح كفاية الأصول
( خمر ، موضوع حرمت است ) يا قطع به حرمت عصير عنبى بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين ( حرمت ، حكم است ) . بنابراين قطع طريق ، مرآة و كاشف محض است در تعبير علمى ، « ما به ينظر » است ، يعنى وسيلهاى است كه انسان به واسطهء آن ، موضوع حكم يا خود حكم را مىبيند . لازم به ذكر است كه آنچه از ابتداى بحث قطع ، بيان شد ، مربوط به اين قطع بود . زيرا در امر اوّل بحث شد كه اگر قطع طريقى به موضوع يا حكم تعلّق بگيرد ، يك سرى آثار و احكام عقليّه برآن مترتّب مىشود ، مثل وجوب موافقت ، حرمت مخالفت ، وجوب عمل برطبق قطع ، استحقاق عقوبت در فرض مخالفت ، و استحقاق مثوبت در فرض موافقت . در امر دوم نيز بيان شد اگر قطع طريقى به واقع اصابه نكند ، يا از باب تجرّى ، استحقاق عقوبت مىآيد ، و يا از باب انقياد ، استحقاق مثوبت . دوّم - قطع موضوعى ( و قد يؤخذ . . . ) قطع موضوعى به خلاف قطع طريقى ، وسيله نمىباشد ، بلكه هدف است و به عنوان « ما فيه ينظر » مطرح مىباشد . مصنف مىگويد : قطع موضوعى در موضوع حكم ديگر ، اخذ مىشود ، نه در موضوع حكم خودش ( يعنى در موضوع شخص همان حكمى كه قطع به آن تعلّق گرفته ، اخذ نمىشود ) « 1 » پس قطع موضوعى ، آن است كه قطع به حكم ، در موضوع حكم ديگر ( يعنى غير از آن حكمى كه قطع به آن تعلّق گرفته ) اخذ شود ، بهطورىكه متعلّق قطع ( كه حكم است ) با آن حكم ديگر ، مخالف باشد نه متماثل و نه متضادّ . مثال : « اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة ، يجب عليك التصدّق بكذا »
--> ( 1 ) . در امر چهارم خواهد آمد كه اگر قطع در موضوع شخص حكم خودش ، اخذ شود ، تقدّم شىء بر نفس ، و اگر در مثل ، اخذ شود ، اجتماع مثلين و اگر در ضدّ ، اخذ شود ، اجتماع ضدّين لازم مىآيد .